در دو دليلى كه ذكر شد تأمل و مناقشه داريم : امّا در وجه اوّل : گفته شد فروختن حيوان و صدقه دادن ثمنش عقوبتى است در حقّ فاعل . در جواب مىگوئيم : اين كلام مقبول نيست بلكه ظاهرا اين معنا نه تنها عقوبت نبوده بلكه شارع مقدّس جهت رعايت حال او اخراج بهيمه را از بلد فعل و فروختنش و صدقه دادن ثمنش را واجب نموده چنانچه در خبر سابق الذكر علّت بيع را در بلد غير فعل اين فرمود كه بهيمه در آن شهر معلوم و شناخته شده نيست و بدينترتيب فاعلش مورد تعيير و سرزنش واقع نمىشود . و امّا در وجه دوّم : گفته شد دادن قيمت عقوبتى است در حق فاعل پس معنا ندارد ثمن را بوى برگردانيم . در جواب مىگوئيم : عقوبت فاعل با پرداخت قيمت حاصل نشده بلكه تعزير موجب عقوبت او است و نيز اينكه گفته شد كفّاره براى تكفير گناه است بطور مطلق مسموع و مقبول نمىباشد زيرا در صورتى كفّاره را ميتوان مكفّر گناه و تطهير آن قرار داد كه مقرون با توبه باشد و در صورت حصول توبه مىتوان ادّعاء نمود كه نفس توبه جهت تكفير كفايت مىكند . وجه قول دوم سپس براى قول دوّم دو دليل به اين شرح اقامه مىفرماين : دليل اوّل : پس از آنكه فاعل با بهيمه جمع گرديد اگر شك كنيم كه حيوان از ملك مالك خارج مىشود با استصحاب بقاء ملك حكم ميكنيم كه بهيمه همچنان در ملك مالك باقى است از اينرو قيمت آن را بايد بوى